به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، ماده ۸ این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه، ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ آن به شرح زیر اصلاح می شود و یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به آن الحاق می گردد:

ماده ۱۵- شهرداری ها می توانند به منظور استفاده صحیح از عرض مجاز شهری با تعیین توقفگاه حاشیه معابر مجاز با هماهنگی پلیس راهور، از ابزارهای لازم از قبیل ایست سنج و یا کارت پارک استفاده کرده و مبلغ مناسبی که میزان و محدوده زمانی آن توسط شوراهای اسلامی شهر تعیین می شود، از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل و نقل عمومی کند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع است.

مطابق با تبصره ۲ اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان ۲۰ هزار ریال اقدام کند. صد درصد درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز می گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های شهری شود.

مبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران قابل اصلاح است. وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف مدت ۶ ماه اقدام کند.

براساس تبصره ۳ شوراهای اسلامی کلان شهرها می توانند در چارچوب ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با رعایت مصوبات شورای ترافیک استانها، (در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران)، نسبت به وضع عوارض صدور مجوز ورود به محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد مطابق با قوانین مربوطه اقدام کنند.